وقع بريد الإمارات أمس مع وزارة المالية والصناعة اتفاقية تتضمن تحصيل رسوم الخدمات البريدية بواسطة الدرهم الإلكتروني وتقديم خدمة بيع وتسويق بطاقات الدرهم الإلكتروني في مكاتب بريد الإمارات الرئيسية المنتشرة في الدولة .

وقع الاتفاقية عن بريد الإمارات المدير العام عبد الله الدبوس وعن وزارة المالية والصناعة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية خالد على البستاني و عبرعبد الله الدبوس عن شكره وتقديره لوزارة المالية والصناعة على تعاونها التام لإطلاق هذه الخدمة وعلى أهمية الاتفاقية بصفتها خطوة فعالة في تعزيز دور بريد الإمارات في تقديم خدمات مختلفة ومتنوعة للجمهور وفق أعلى معايير الجودة والتميز .

وقال إن البريد سيتابع التطور من خلال الاستراتيجية المتبعة في زيادة عدد الخدمات غير البريدية مؤكدا أن الشراكة مع وزارة المالية والصناعة ما هي إلا مثال على تعاون الجهات الحكومية لما فيه مصلحة المجتمع .

وأضاف الدبوس إننا نعمل جاهدين نحو توفير المزيد من الخدمات الضرورية التي ستجعل من زيادة مكاتب البريد أمرا أساسيا وضروريا للقيام بعدة أعمال مهمة في مكان واحد .

وتأتى هذه الاتفاقية كخطوة مهمة جدا من خلال عقد شراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة للجمهور وتعكس التطور الكبير لمفهوم ونوعية الخدمات البريدية وسعى بريد الإمارات الدؤوب ليكون مؤسسة رائدة في منطقة الشرق الأوسط من خلال وضع معايير عالية من الجودة والتميز في الخدمات المقدمة في جميع الأسواق التي يعمل فيها .

من جهته أشاد خالد الجوهري مدير دائرة الإيرادات في وزارة المالية والصناعة بدور بريد الإمارات الرائدة في مساندة الدوائر والمؤسسات الحكومية وتسهيل مهامها من خلالا ما تمتلكه من مكاتب وشبكة بريد متطورة وفائقة السرعة ، لافتا إلى أن وزارة المالية وبريد الإمارات يدرسان حاليا امكانية تطوير التعاون بينها بإدخال خدمات أكثر تطورا وقال أنه سيتم من خلالا هذه الاتفاقية بيع بطاقات الدرهم الإلكتروني عبر منافذ بريد الإمارات مما يسهل الحصول على جمهور المتعاملين مع الدوائر الحكومية ويوفر الكثير من الوقت والجهد .

وتشمل الخدمات البريدية التي يمكن تحصيل رسومها بواسطة الدرهم الإلكتروني خدمات الكاونتر مثل صناديق البريد السريع والطرودد بالإضافة للحوالات المالية وخدمات الموقع الإلكتروني كتجديد صناديق

البريد

رسوم هيئة تنظيم الاتصالات بالدرهم الإلكتروني

وقعت وزارة المالية والصناعة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس في أبوظبي اتفاقية يتم بموجبها تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة بواسطة نظام الدرهم الإلكتروني الذي تمتلكه الوزارة.

وقد وقع الاتفاقية نيابة عن الوزارة المالية والصناعة خالد على البستاني وكيل الوزارة المساعد الشؤون الموارد والميزانية ، وعن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مديرها العام محمد ناصر الغانم .

وبموجب الاتفاقية ستقوم الوزارة بتوفير أجهزة التحصيل الآلية (EPOS) كما توفر برامج نظام تحصيل الدرهم الإلكتروني علاوة على بطاقات النظام ، فيما تقوم الهيئة بتوفير وسائل الاتصال والخطوط الهاتفية اللازمة للنظام لربطها مع الشبكة الرئيسية للوزارة .

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية نتيجة للنجاح الذي حققته مبادرة الدرهم الإلكتروني ، إحدى مبادرات الحكومة الإلكترونية ، حيث شهدت بطاقات الدرهم المباعة وعدد عمليات الشحن ارتفاعا كبيرا منذ البدء بتطبيق هذا النظام ، الأمر الذي انعكس على اهتمام الهيئات المستقلة بتحصيل رسومها عبر النظام نتيجة لحجم الفوائد التي حققتها سواء بالنسبة للجمهور المتعامل أم لها .

وتعتبر الاتفاقية من بين مجموعة من الاتفاقيات وقعتها وزارة المالية مع عدد من الهيئات المستقلة لتحصيل رسومها بواسطة الدرهم الإلكتروني ، وذلك انسجامها مع التطورات التي تشهدها الدولة على صعيد استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والتي تندرج تحت السياسة العامة للحكومة الإلكترونية ، خاصة وان هذه الوسائل عملت على تيسير وتسهيل الإجراءات المتبعة للمعاملات  الحكومية . وقد استطاعت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية ، أن تتبوأ مكانة متقدمة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات ، خاصة وأن نسب استخدام الإنترنت والكمبيوتر تعد من أعلى المستويات على صعيد الشرق الأوسط ، الأمر الذي أسهم في انتشار الخدمات الإلكترونية في الدولة .وتوفر بطاقة الدرهم الإلكتروني المرونة للمؤسسات والشركات للحصول على الخدمة بسهولة ويسر، كما أنها دائمة وآمنة ، ويمكن تعبئتها بالقيمة التي تناسب العميل علاوة على أن البطاقة تعمل على نظام الضمان الإلكتروني ، ويمكن تحويل رصيدها إلى بطاقة أخرى لذات العميل ، كما أن البطاقة تصدر مجانا من دون أي رسوم.

يذكر أن الوزارة المالية والصناعة أطلقت العديد من الخدمات التي تعتمد على نظام الدرهم الإلكتروني مثل نظام الضمان المصرفي الآلي ونظام تسجيل الكفالات البنكية الإلكترونية والطابع الإلكتروني الأمر الذي زاد الطلب على بطاقات الدرهم الإلكتروني مما دفع الوزارة إلى إطلاق خدمة نظام الصراف الآلي بهدف توفير الخدمة الشخصية للجمهور للحصول على بطاقات الدرهم الإلكتروني .